شرف الدين لـ”أحوال”: فوجئت بموقف رئيس الجمهورية في ملف النازحين

شهدت الجلسة الأخيرة للحكومة سلسلة قرارات وتطورات مهمة، ولكن أكثر ما كان ملفتاً ما حدث عند طرح البند رقم 5 حول عودة النازحين السوريين، فما الذي حصل حتى سقط البند بطريقة غريبة عجيبة؟ وما هي حقيقة موقف رئيس الجمهورية وفريقه؟ ولماذا انسحب وزير المهجرين عصام شرف الدين على أثر ذلك؟

القصة الكاملة

في 27 شباط الماضي زار وزير المهجرين عصام شرف الدين العاصمة السورية بدعوة من  وزيري الزراعة محمد حسان قطنا والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، وبعد الزيارة لمس شرف الدين كل الدعم والتسهيل من السلطات السورية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم.

وبعد عودته أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بالتفاصيل المشجعة الى درجة حماس كلا الجانبين على إدراج مناقشة هذا الملف في جلسة الحكومة، وهكذا تقرر.

في لحظة طرح البند تقدم وزير المهجرين بكلمة كمقدمة عن الموضوع بعد أن قام بتوزيع الخطة ورقياً والكترونياً، فوجئ شرف الدين بمقاطعته من وزير الشؤون الاجتماعية هكتور وان الموضوع “ليس وقته” فيتدخل رئيس الجمهورية قاطعاً الطريق على اي نقاش بالقول “مش وقتو وهذا مشروع مكلف”، فتدخل رئيس الحكومة في محاولة لترطيب الأجواء ويحسم الموضوع داعياً إلى لقاء يوم الاثنين القادم بصفته رئيساً للجنة إعادة النازحين.

عندها انسحب شرف الدين من الجلسة اعتراضاً على اسلوب “القمع” الذي تعرض له في ملف من أهم ملفات الأزمة اللبنانية الحالية وبطريقة غير قانونية طالما البند مسجل على جدول اعمال الجلسة فلماذا كان التعامل معه بهذه الطريقة؟.

شرف الدين

وفي اتصال مع وزير المهجرين عصام شرف الدين أوضح لـ”أحوال” أن “ما حدث أمر غير مقبول وغير مبرر، لقد فوجئت بموقف فخامة الرئيس من الموضوع، وأنا أكن له كل التقدير، ولكن ليس بهذه الطريقة يتم اسقاط بند عودة النازحين السوريين لما يشكله الملف من عبئ ضخم على لبنان من كل النواحي”.

وعن تفسيره لما حدث يؤكد شرف الدين أن “ما جرى يثير تساؤلات كبيرة وخطيرة لعرقلة فتح ملف عودة النازحين وحل الإشكالية بطرق قانونية تؤمن حق لبنان وتخفف العبئ عن كاهله وكذلك تحفظ حقوق الانسان النازح الى أقصى الحدود” ويتابع “إن هذا الموضوع هو وطني ووجداني ولا يحتمل التأجيل والتسويف والمتاجرة، انا مؤتمن على وزارة تعنى بالمهجرين، والنازح السوري اليوم هو ضحية اولاً لصراعات إقليمية كما ويشكل ثانيا عبء على الدولة اللبنانية، وأنا أصر على الانطلاق بالحل الوطني الذي طرحته رغم أنف المتضررين والمتاجرين بهذا الملف”، ويختم بالقول “ملف لا تملك الدولة اللبنانية اي قرارٍ فيه، تقرر المنظمات الدولية رفع سقف المساعدات للاجئين الى حدود تثير غيرة المواطن اللبناني وباتت تشكل خطراً اجتماعياً على المجتمع اللبناني لما فيها من فروقات في حجم المساعدات والتقديمات، دعونا نبدأ بالحل فهل هناك من نية جدية؟”.

الخطة

وفي قراءة للخطة التي تقدم بها شرف الدين للحكومة، يتبين منها الواقعية العلمية التي صيغت بها، إذ لا تكلفة مادية او سياسية على الدولة اللبنانية، وتتضمن بنود تفصيلية لكيفية معالجة الملفات “بالجملة والمفرق”، اي من خلال وضع خطة عامة للعودة تشمل اعفاءات وضمانات تعهدت بها الحكومة السورية تجاه النازحين وكذلك تعهدت بالعمل على تأمين حاجات المناطق المتضررة، وكذلك تشتمل على خطط تفصيلية في كيفية التواصل بين البلدين والتنسيق مع المؤسسات الدولية الانسانية المتابعة لهذه القضية.

والنقطة الأهم في هذه الخطة هو الاصرار على تقديم المساعدات المالية والعينية في سوريا وليس في لبنان لتشجيع العودة بشكل جدّي وتأمين مقومات الحياة الكريمة هناك.

النتيجة

بعد الذي حدث في جلسة مجلس الوزراء طرحت أوساط متابعة عدد من الأسئلة الشائكة في هذه القضية يمكن تلخيصها بالتالي:

• موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر كان سباقاً في الاصرار على تنظيم ملف النازحين منذ البداية وتلقى سهام الاتهامات المتكررة عن العنصرية وغيرها، فما الذي تغيّر اليوم؟
• تردد في الأسابيع الماضية عن زيارة قام بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى دمشق ولقاءه القيادة السورية وكان في أولوية البحث ملف عودة النازحين، فلماذا اعترض وزير التيار هكتور حجار على طرح شرف الدين في الجلسة؟.
• ما هو الموقف الحقيقي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الأمر وهو رئيس لجنة عودة النازحين المشكلة في ايلول الماضي، فهل يبقى رمادياً أم يعلن صراحةً ماذا يريد؟

اذا كان ملف عودة النازحين مرتبط بالحل الاقليمي فلماذا لا يُعلن ذلك صراحةً؟ وما علاقة الأميركي بالموضوع وتشابك الملفات مع بعضها ونحن اليوم في قلب موجة استرضاءه بأكثر من مكان؟.